The Definitive Guide to قانون 49.16

The Definitive Guide to قانون 49.16

Blog Article

يتعين على المالك الراغب في إفراغ المحل للهدم وإعادة بنائه أو إفراغه لتوسعته أو لتعليته، الإدلاء برخصة بناء سارية المفعول مسلمة له من الجهة المختصة وبالتصميم المصادق عليه من طرفها.

عجائبه نظرا للإشكالات الكثيرة التي كان يفرزها بين الفينة والأخرى عند تطبيقه .

تطبيق القانون لكونها تمارس فيها في الأصل أعمال إنسانية لا تستهدف تحقيق الربح )

إذا كان المحل آيلا للسقوط ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا إنذاره بذلك .

وبالتالي، فتفويت هذا الحق لا يتوقف على موافقة المكري، لكن سريان هذا التفويت يبقى متوقفا على إشعاره به من طرف كل من المفوت والمفوت إليه وذلك حسب الفقرة الثانية من هذه المادة.

الباب الخامس: افراغ السكن الملحق بالمحل الباب السادس: نزع ملكية العقار المستغل فيه اصل تجاري

اللجوء إلى خبرة ). ، لا يمكن أن يقل التعويض عن مقابل الحق في الكراء .

اساسها وكيفية ممارستها و ينظم في الباب التاسع منه مسأـلة حق تفويت

الذي يتحمل ضريبة النظافة شريطة أن يدلي المكري للمحكمة بما يثبث أدائها نيابة عنه

لا يحق للمكري استيفاء الوجيبة الكرائية طيلة مدة الإفراغ.

إن الرهان على حماية الملكية العقارية، بغية تشجيع هؤلاء الملاك على وضع محلاتهم رهن check here إشارة التجار وذلك في إطار عقد الكراء، كان يفرض على المشرع وكسبا للرهان ضرورة تمديد الحماية حتى مرحلة انتهاء عقد الكراء، هكذا نجد أنه تم منح المكري عدة وسائل وآليات لحماية محله، والمتمثلة في طلب الإفراغ (الفقرة الأولى) ومن جهة أخرى إعفاؤه من أداء التعويض للمكتري وذلك في عدة حالات ( الفقرة الثانية).

الموجدة بهذه المراكز لزبناء خاصين بها وتسيير مستقل عن المركز ككل .

ويستحق للمكتري تعويضا عن مدة إفراغه يساوي الضرر الحاصل له، دون أن يتجاوز مبلغ الأرباح التي يحققها حسب التصريحات الضريبية والرسوم المستحقة خلال مدة حرمانه من المحل، وفي جميع الحالات يجب أن لا يقل التعويض الشهري عن قيمة السومة الكرائية.

في حالة المطالبة بالوجيبة الكرائية او تداعي المحل للسقوط و تلاثة